پیش بینی وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان در سال 2016:
- سهم مصرف چين در بازار پنج فلز صنعتي عمده جهان (آلومينيوم، مس، روي، نيكل و منگنز) اكنون 48 درصد و بسيار بالاتر از سهم 13 درصدي اين كشور در سال 2000 است. پيش بيني مي شود رشد اقتصادي كشور چين نسبت به سال 2015حدود يك درصد افزايش خواهد يافت.
- آلمان صنعت خود را بيش از پيش جلو خواهد برد. ربات ها و ماشين هاي الكترونيكي ميزان توليد اين كشور را 30 درصد افزايش خواهند داد.
- رشد اقتصادي هند بيش از 7 درصد است و پيش بيني مي شود كه به همين شكل ادامه يابد. كشورهاي روسيه، برزيل و هند در تلاش هستند خود را به چين نزديك كنند.
- تورم در ژاپن 5/3 درصد است كه دولتمردان تلاش دارند آن را به 2 درصد كاهش دهند. همچنين شنيزوآبه نخست وزير ژاپن از طريق برنامه هاي راهبردي و پيش بيني ساز و كارهايي رشد اقتصادي ژاپن افزايش یابد.
- كارخانه تويوتا امسال 69 ساله مي شود. كارخانه اي كه امروز بزرگترين خودرو ساز آسيا و بعد از جنرال موتور و فولكس واگن سومين كارخانه بزرگ خودرو ساز جهان است. اصول ويژه مديريت، رمز موفقيت تويوتا است. تويوتا در سراسر ژاپن 12 كارخانه توليد خودرو دارد و به 170 كشور جهان صادر مي شود. علاوه بر اينها تويوتا 52 نمايندگي در 27 كشور جهان دارد.
- اكثر اقتصادها با دو راهي بنياديني مواجه مي شوند: آنها مي توانند بازار آزاد سرمايه را انتخاب كنند و اجازه بدهند سرمايه هاي خارجي به سوختي براي رشد اقتصادهاي نوظهور تبديل بشوند اما در اين شرايط نظارت داخلي بر چرخه كسب و كار خود را از دست مي دهند. براي بسياري از اقتصادها اين هزينه منصفانه اي بشمار مي آيد.
- دنيا هر چه بيشتر به سمت جوانتر شدن و انديشه هاي بلند پروازانه توسط نوابغ و خلاقان و نوآوران پيش خواهد رفت.
- تجارت و كسب و كار جنبه جهاني تري بخود خواهد گرفت و در اين صورت فعاليت ها و كارهاي گروهي شكل پرنگ تري به خود مي گيرد.
- كشور برزيل كه بزرگترين اقتصاد آمريكايي لاتين را به عهده دارد در سال 2016 با چالش هاي سياسي و اقتصادي بسياري مواجه خواهد بود. اين در حالي است كه ميزبان المپيك تابستاني در ريودوژانيرو خواهد بود. بخش اصلي افول اين اقتصاد نوظهور در كاهش جهاني قيمت هاي كالا به ويژه قيمت نفت ريشه دارد. اقتصاد برزيل در مرحله ركود است.
- كشورهاي اروپايي بالاخص كشورهايي كه در زمره كشورهاي پيشرفته فراصنعتي هستند نظير آلمان كماكان از شرايط بهتري نسبت به ديگر كشورهاي برخوردارند.
- اقتصاد امريكا نسبت به سال 2015 تفاوت معني داري را تجربه نخواهند كرد. البته دولتمردان در تلاش هستند كه قدري رشد اقتصادي را افزايش دهند.
- برخي از كشورهاي در حال توسعه كماكان با چالش هاي آلودگي هوا و مشكلات زيست محيطي، تورم، ركورد، تورم ركودي، رشد اقتصادي پائين و سوء مديريت و بهره وري پائين روبرو هستند.
اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی
